جرم انگاری قاچاق اشخاص در پرتو دکترین حقوق بشربزه دیده مدار وآموزه های فقهی

معضل قاچاق انسان و نقش باندهای قاچاق سازمان یافته در آن ، نشان دهنده ی یکی از دشوارترین مسایل در زمینه ی نقض حقوق بشر است که در حال گسترش روز افزون می باشد .درآمد سالیانه ی جنایات سازمان یافته فراملی دو برابر بودجه ی نظامی کشورهای جهان است و قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان به عنوان زشت ترین چهره ی این جنایات ،پس از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه،  سومین تجارت هنگفت و پول ساز جهان دارای رشد بسیار سریعی در بین کشورهای مختلف است . مسایل مرتبط با این جنایت نظیر برده داری ،فحشاء ،روسپی گری ، توریسم جنسی ،تبعیض نژادی،  مهاجرت غیر قانونی،پول شویی، ایدز ،کار اجباری و...قاچاق انسان را به یکی ازجدی ترین تهدیدهای حقوق بشری افراد در صحنه های داخلی و بین المللی و هم چنین به چالش اساسی کشورها در تامین امنیت انسانی و تعهدات بنیادی آن ها در قبال نقض حقوق بشر قربانیان این جنایت درقرن حاضرتبدیل کرده است.در این مقاله در صدد بررسی این سوال های مهم هستیم که آیا با بین المللی شدن حقوق کیفری و مالاضمانت اجرادار شدن نقض های شدید حقوق بشر افراددر سیاست جنایی سازمان ملل متحد،جرم انگاری نقض حقوق بشر افراد در فرایند جنایت قاچاق اشخاص هم می تواند مطرح گردد؟  در سیاست جنایی اسلام ، برای جرم انگاری قاچاق انسان مبنایی می توان یافت؟و آیا رویکرد حمایتی اسلام از حقوق بشر قربانیان این جنایت با تلقی جامعه ی جهانی و سازمان ملل از مسئولیت حمایتی همنوایی دارد ؟ شورای حقوق بشر در روند جدید خود ضمن تاکید بر مبارزه با برده داری ، قاچاق انسان راازمصادیق برده داری نوین شمرده و بر لزوم حمایت همه جانبه ی کشورهاازحقوق بزه دیدگان این جنایت اشاره داشته است. پس این مسئولیت باید به طریق اولی توسط جامعه ی بین المللی و در قالب مسئولیت حمایت هم ایفا گردد . بررسی امکان شمول این مسئولیت در موارد نقض حقوق بشر افراد درفرایند قاچاق اشخاص موضوع اصلی این نوشتار است .